   
|
ساماندهي يا محدوديت؟
در گفت وگو با دكتر آخوندي تاكيد شد ؛
نويسنده: يوسف ناصري
آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلا ع رساني بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي و با استناد به اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران و باتوجه به مصوبات شوراي عالي انقلا ب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليت هاي اطلا ع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور به تصويب هيات دولت رسيده است. اين آيين نامه مقرر مي دارد همه سايت هاي اينترنتي و وبلا گ ها بايد ثبت شوند و گردانندگان اين سايت ها و وبلا گ ها بايد نام و آدرس و شماره تلفن را در <سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي> اطلا ع دهند.
در گفت وگو با دكتر محمود آخوندي، استاد برجسته حقوق و نويسنده كتاب پنج جلدي آيين دادرسي كيفري ، موضوع و محتويات آيين نامه ساماندهي سايت هاي اينترنتي و وبلا گ هاي ايراني مورد بحث قرار گرفته استدر اسناد بين المللي حقوق بشر برحق انساني آزادي انديشه، بيان و مذهب تاكيد مي شود و حق آزادي اطلا عات هم شامل حق جست وجوگري، دريافت و انتشار آزادانه اطلا عات است و حقوقي تفكيك ناپذير به شمار مي آيند. در نهايت كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه ها چگونه عمل مي كنند، آيا مي توان چارچوب كلي سياست هاي آنها را ترسيم كرد؟
كشورهاي توسعه يافته سعي مي كنند مقررات حقوق بشر را در اغلب جاها رعايت كنند. وقتي مي گوييم آزادي انديشه و بيان وجود داشته باشد، بايد اين آزادي ها را در گفتن، نوشتن و كردار نشان بدهيم. اگر مي خواهيم محدوديتي ايجاد كنيم، بايد در جايي باشد كه ممكن است به نظام جامعه و حقوق ساير افراد آسيب برسد.
به نظر مي آيد وقتي موارد مجاز براي ايجاد محدوديت را مي پذيريم، زمينه فراهم مي شود كه دولت ها از ديدگاه خودشان به تفسير و تاويل آنها بپردازند. در ايالا ت متحده هم كه يك كشور توسعه يافته است دولت بوش به اسم مقابله با تروريسم با همين پيش زمينه ها شنود مكالمات شهروندان آمريكايي را به اجرا درمي آورد. يعني راه براي سوءاستفاده باز است؟
معمولا قدرتمندان، دولت ها و مديران، براي حفظ خود يا حفظ ارزش هاي خودشان دست به اين نوع كارها مي زنند وگرنه آزادي شنود نبايد وجود داشته باشد و نبايد تلفن افراد را مورد شنود قرار بدهيم. اگر جورج بوش هم دستور مي دهد كه شنود صورت بگيرد اين كار، نقض حقوق بشر است. البته او به بهانه هاي امنيتي مي كوشد كارش را توجيه كند ولي چنين اقدامي قابل توجيه نيست. اگر چرچيل هم دستور شنود مكالمات مردم را بدهد ماهيت امر را عوض نمي كند.
از زمان انقلا ب مشروطه تاكنون يك قرن مي گذرد و تعداد نويسندگان و افراد باسواد جامعه به شدت افزايش پيدا كرده است. درحال حاضر كه عصر انفجار اطلا عات است، چه شيوه اي مي تواند كارساز باشد؟
درحال حاضر ما نياز داريم كه قوانين مان را با معيارهاي جامعه امروزي تطبيق بدهيم وگرنه در مورد جرايم اينترنتي و وبلا گ نويسي نمي توانيم پاسخگو باشيم. يعني علم با سرعت زيادي پيشرفت مي كند ولي قواعد حقوقي با همان سرعت پيشرفت نمي كنند. امروزه هم اگر با قوانين گذشته و با همان نگرش ها بخواهيم عمل كنيم جلو رشد بينش ها را مي گيريم و باعث مي شويم كه ديدگاه ها و بينش ها پيشرفت نكنند. نتيجه محدود نگه داشتن بينش ها هم، نتيجه اي مطلوب نيست.
براي مثال در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي به يك روش عمل مي شد و الا ن با روش ديگري نسبت به چاپ كتاب برخورد مي كنند. هر دو نيز قانوني است ولي اختلا ف در اين است كه قانون را به شيوه هاي مختلف تفسير مي كنند. به نظر من كسي كه كتاب ها را بررسي مي كند و مجوز مي دهد بايد بيطرف باشد.
بيطرف نسبت به چه چيز؟ وقتي جامعه ما شديدا مذهبي است چطور مي شود مجوز آزادانه هر نوع نوشته اي داده شود؟
به نظر من كساني بايد باشند كه يك سويه فكر نكنند. در جامعه ما هركس با هر عقيده اي رو به مذهب مي آورد ولي ما بهتر است راه اعتدال را در پيش بگيريم. در مورد كتاب گفته شده كه كتاب ضاله نباشد. اما حد و مرز كتاب هاي ضاله را مشخص نكرده اند. شايد در زمان مشروطه، امكان نظارت بركتاب وجود داشته است ولي امروزه هزاران كتاب نوشته مي شود. درحال حاضر نمي شود مثل يك قرن قبل عمل كرد.
اين تصور وجود دارد كه با بررسي و مميزي پيش از چاپ كتاب احتمال تحريك جامعه از بين مي رود و نوشتارهاي ضدديني از قبل مجوز چاپ نمي گيرند كه به بنيادهاي جامعه آسيب برسانند.
مشكل ما همين است كه مي گوييم با يك نوشته و يا يك گفتار، جامعه دچار انحراف مي شود. اگر واقعا اينگونه باشد، آنچه كه در جامعه وجود دارد ضعيف است. چون باور قوي را نمي شود با يك مقاله برهم زد.
جامعه ما نشان داده كه در پي نشر برخي مطالب به شدت واكنش نشان مي دهد و احساسات مردم جريحه دار مي شود. با وجود چنين حالتي نبايد تمهيداتي انديشيده شود؟
ما اگر يك مركز قوي داشته باشيم كه افراد مطلع در آن حضور داشته باشند، مي توانند كتاب ها را با بيطرفي و با سرعت بررسي كنند. اما اگر كتابي فرستاده بشود و يك سال بماند تا احيانا مجوز چاپ بگيرد، مطالب آن كهنه خواهد شد. يكي از مشكلا ت ما اين است كه سرعت بررسي و مطالعه كتاب ها كند است. اما به هرحال حرف من اين است كه بايستي عقايد برملا شود. آزادي بيان هم همين است.
همه اين بحث ها، مسائل اجتماعي مهمي است. از يك طرف بايد نظم جامعه برقرار شود و از يك طرف هم نبايد جلو آزادي بيان را بگيريم. قوانين ما بايد باخواسته هاي جامعه سازگار باشد و اگر سازگار نباشد ارزش خودشان را از دست مي دهند.
امروزه اينترنت موجب گسترش و نشر سريع همه نوع اطلا عات شده است. به نظر شما در اين فضاي جديد بايد چه اقداماتي صورت بگيرد كه گسترش اطلا عات جامعه را با تهديد روبرو نكند؟
اين تحولي اجتناب ناپذير است كه همه جوامع بايد آن را تحمل كنند و پذيرا باشند. در غير اين صورت دچار انقلا ب و دگرگوني هاي ويرانگر خواهند شد. كاري كه ما بايد بكنيم، اين است كه فرهنگ مان را قوي تر كنيم تا در برابر اين اطلا عات آسيب پذير نباشد.
در مميزي كتاب و در مقوله نظارت بر پايگاه هاي اينترنتي همه تلا ش بر اين است كه هيچ نوع اهانتي منتشر نشود و در حوزه دوم حتي توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي هم فرصت انتشار پيدا نكند.
حتي اگر اهانتي هم رخ بدهد، راه حل هاي جبراني وجود دارد و مثلا مي توان مطالب منتشرشده را جمع آوري كرد.
اما اهانتي كه رخ داده بر جامعه تاثير منفي مي گذارد؟
درست است، ولي فردي كه مرتكب جرم شده، مجازات خواهد شد.
اگر مطلب حاوي اهانت، قبل از چاپ تحت نظارت باشد، مجوز نشر نمي گيرد و تنشي هم به وجود نمي آيد...
اين كار قصاص قبل از جنايت است و يا حداقل بايد استانداردي باشد كه مورد قبول همه دولت ها باشد؛ نه اينكه به طور سليقه اي عمل شود.
البته در مورد چاپ كتاب هاي علمي با مشكلا ت خاصي روبرو نمي شويم. يعني اگر نويسنده اي انصاف داشته باشد و واقعيت ها را بيان كند، با مشكلي روبرو نمي شود. من شخصا مطالب زيادي مي نويسم و روزنامه ها و مجلا ت متعددي با من مصاحبه مي كنند. تاكنون هيچ مقام و مرجعي به من ايراد نگرفته است كه چرا فرضا فلا ن نظر را دارم، اما من هم يك طرفه قضاوت نمي كنم و آنچه را كه به نظرم درست باشد، مطرح مي كنم.
شيوه درست اين است كه فرهنگ خودمان را قوي كنيم. اگر ما چيزي را بگوييم كه علمي باشد، همه مي پذيرند، اما اگر چيزي بگوييم كه مورد پذيرش علمي نيست و علم، آن را قبول ندارد، هيچ وقت جا نخواهد افتاد.
آيا مواردي كه در آيين نامه مذكور آمده در راستاي قانون اساسي هست؟
به نظرم بسياري از مواردي كه به عنوان تخلف در اين آيين نامه آمده، بسيار زياد است و اكثر آنها را بايد حذف بكنيم. ما بايد به گونه اي اقدام كنيم كه ممنوعيت و محدوديت ايجادكردن جاي ساماندهي را نگيرد. ساماندهي اين است كه به وبلا گ نويسان و مسوولا ن سايت هاي اينترنتي كمك بكنيم، به آنها يارانه بدهيم و فعاليت آنها را به شكلي صحيح تحت قاعده و قانون دربياوريم، اما اگر قرار باشد كه در بسياري از زمينه ها ممنوعيت قائل شويم، اثر مثبتي برجا نخواهيم گذاشت.
اين نوع احصاكردن و برشمردن مواردي كه تخلف شمرده شده، از نظر شما به عنوان حقوقدان صحيح نيست؟
به نظر من در اين كار افراط شده است. در واقع نبايد محدوديت ها را تا اين حد گسترده كنيم.
در آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلا ع رساني اينترنتي، يكي از مصاديق تخلف افشاي اسناد و اسرار خصوصي و نشر اطلا عات خصوصي افراد است. وقتي كه به طور دقيق از اين عنوان يادشده، آيا تكليف كسي كه مجري اين آيين نامه هست، از قبل روشن نشده است؟ در واقع با اين كار از تفسيرهاي موسع مجريان و ناظران جلوگيري به عمل مي آيد.
به نظر من، در اين كار افراط شده است، چون همه اعمال، مشمول اين عناوين تخلف مي شود و خيلي گسترده است. يعني ديگر چيزي باقي نمي ماند كه بخواهند در مورد آن مطلب بنويسند.
در فناوري هاي جديد امكان پخش سريع و پردامنه هر نوع اطلا عات، عكس و فيلم وجود دارد. وقتي كسي بدون اجازه فيلم خانوادگي يك خانواده را از اين طريق بخواهد در معرض ديد همگان بگذارد، تخلف صورت گرفته و آيين نامه هم آن را جزو عناوين تخلف برمي شمارد.
بله، اما اگر بخواهيم همه اينها را جرم بدانيم، بايد قانون باشد. يعني قانونگذار است كه مي تواند در اين امور مداخله كند و اين قبيل كارها را جرم بداند. هيات دولت چنين اختياري را ندارد.
در اين مورد خاص به مصوبات شوراي عالي انقلا ب فرهنگي استناد شده است...
به اعتقاد من تصويب اين آيين نامه در صلا حيت مجلس شوراي اسلا مي است و مجلس مي تواند آن را به صورت قانوني تصويب كند. اين كار در قلمرو اختيارات شوراي عالي انقلا ب فرهنگي نيست.
در مورد تخلفات، وقتي اين تعدد وجود داشته باشد، چه مشكلي رخ مي دهد؟
آن وقت آزادي ها كمتر مي شود. مثلا در يك جا توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي تخلف به حساب آمده است. اگر بپذيريم كه توهين به اشخاص، جرم است، ولي اشخاص حقوقي هم شامل همين بايد بشود؟ در اينجا است كه من مي گويم افراط شده است. شايد يك شركت و يا كارخانه به نحو مطلوبي كار نكند، اگر از آن انتقاد شود، آيا بايد اين كار را تخلف و جرم بدانيم.
در بند ح آيين نامه <اشاعه منكرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير باعفت و اخلا ق عمومي> به عنوان تخلف مطرح شده است. به اعتقاد شما اين بند از آيين نامه مي توانست در قالب همان مباحث اسلا مي ارائه شود؟
بله، چون وقتي مسائل اسلا مي را مطرح مي كنيم، اين موضوع را هم دربرمي گيرد، چون وقتي بحث منكرات هست، مفهوم منكر به چه معنا است و چه چيز را جزو منكر مي دانيم؟ به همين خاطر، همه اين موارد مي توانست در يك جا بيايد. مثلا روزه خواري ممنوع است. همين موضوع مي تواند در قالب مسائل و مباني اسلا مي بيايد.
بقيه اين موارد، زائد است. عناوين تخلف، شما موارد متعدد و مختلفي است و بعضي هايش هم قلمرو وسيع تري را در برمي گيرد و بهانه داده مي شود تا با استفاده از آن، محدوديت ايجاد كنند. اين نوع محدوديت ها نيز جلو آزادي بيان را مي گيرد. مثلا در بند الف تخلفات و نحوه رسيدگي به آنها در اين آيين نامه موضوع ممنوعيت مطالب الحادي مطرح شده است. اين <الحادي> يك كلمه است، اما زماني كه بخواهيم آن را تفسير كنيم، مقام تفسيركننده مي تواند خيلي از مسائل را الحادي قلمداد كند. براي مثال گفته مي شود كه تبليغ عليه مقامات مملكت ممنوع است، اما مقامات مملكتي چه كساني هستند و ما چند نفر مقام مملكتي داريم. آيا نمايندگان مجلس، ائمه جماعات، استانداران، وزيران، نمايندگان مجلس خبرگان، مشاوران و روساي بانك ها جزو مقامات مملكتي هستند يا نه؟ به اعتقاد من همه اينها بايد مشخص بشود كه مقام مملكتي چه كسي است.
روش قانون نويسي اينگونه نيست كه بگوييم مقامات مملكتي. به نظر من الا ن حداقل دو ميليون مقام مملكتي داريم و نگهبان دادسرا و دادگاه هم مي تواند خود را مقام مملكتي بداند. الا ن هم چنين افرادي مي گويند كه ما براي خودمان مقام هستيم.
فرضا در قانون اساسي مشروطه نشر مطالب مخل مباني اسلا مي را ممنوع دانسته است. چنان اقدامي كفايت مي كند يا بايد مصاديق اين اخلا ل را هم مشخص كنند؟
مباني اسلا م مشخص است كه شامل توحيد، نوبت و معاد است. شيعيان به دو اصل ديگر عدل و امامت هم اعتقاد دارند. غير از اين در دين و مذهب ما چيزي گفته نشده.
الحادي هم مطالبي است كه توحيد را به چالش بكشد، ولي در آيين نامه ساماندهي، مسائل اسلا مي در قالب چند بند تفكيك شده آمده است.
من و شما مطالب ضد توحيدي را الحاد مي دانيم، ولي آيا مقامات و مسوولا ن هم چنين تفسيري از كلمه الحادي دارند؟ در حالي كه ممكن است بعضي اهانت به مسجد را همكاري الحادي بدانند. البته دكتر شريعتي معتقد بود كه مبناي اسلا م، يكي بيش نيست و آن هم توحيد است و بقيه مسائل، دنباله همان است.
دكتر شريعتي، نظر خودش را اعلا م كرده است، اما در اسلا م سه اصل هست و در اسلا م و مذهب شيعه تعداد اين اصول به پنج فقره مي رسد و بايد اين استوانه ها حفظ شوند؟
بله؛ البته در اينجا شيعه را نياورده اند و ظاهرا عدل و امامت از شمول اين بخش خارج هستند.
يكي از ايرادات شما به آيين نامه، استناد آن به مصوبات شوراي عالي انقلا ب فرهنگي بود. قلمرو كار و فعاليت آن شوراي عالي انقلا ب فرهنگي چيست؟
شوراي عالي انقلا ب فرهنگي مربوط به دانشگاه ها است و تدوين آيين نامه ساماندهي پايگاه هاي اطلا ع رساني اينترنتي در آن ارتباط نيست.
در دولت قبل، معاون وزير ارتباطات و اطلا عات كه نماينده ويژه رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اطلا ع رساني بود، طرح توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلا عات )تكفا( را از طريق شوراي عالي انقلا ب فرهنگي به تصويب رساند. اعتبار سال اول آن طرح )1381( بالغ بر 60 ميليارد تومان بود و در واقع هدف طرح اين بود كه فناوري هاي جديد به اجراي برنامه پنجساله چهارم توسعه كمك كند با اين حساب، به نظر شما آن طرح بزرگ هم بايد به تصويب دولت مي رسيد؟
بله؛ به نظر من آن هم كار اشتباهي بوده است و قابل تاييد نيست.
البته در همان زمان انتقاداتي به مهندس جهانگرد وارد بود كه چرا در دولت اصلا حات، آن طرح را به مجلس اصلا ح طلب ارائه نداده است.شايد هم با اين كار طرحي كه با دشواري هم مواجه نمي شد، از طريق ديگري سريع تر به تصويب رسيده است.
زودتر انجام شدن مهم نيست. مهم اين است كه كارها در مجراي خودش باشد.
به نظر شما طرحي كه اجراي آن به ده ها ميليارد تومان نياز داشت، بايد به مجلس مي رفت تا به تصويب برسد؟
بله؛ هر نهادي جايگاه خاص خود را دارد و در اين زمينه مجلس بايد تصميم گيري مي كرد. اين كه بخواهند اعمال مجاز و غيرمجاز را مشخص كنند، چنين كاري بايد توسط مجلس شوراي اسلا مي صورت بگيرد و نظارت بر پايگاه هاي اطلا ع رساني اينترنتي حداقل نياز به تصويب مجلس شوراي اسلا مي دارد.
به نظر شما مفاد چنين اعلا ميه اي الزاما با تصويب مجلس قابل اجرا است؟
بله؛ اين همه تخلفات را به صورت گسترده بيان كردن، بعدا ايجاد دردسر مي كند، حقوق و آزادي هاي افراد را از بين مي رود و حق آزادي بيان را متزلزل مي سازد. مضافا به اينكه ممنوعيت هاي اعلا م شده نياز به ضمانت اجرايي دارند و فقط قوه مقننه مي تواند اعلا م كند كه چه چيزهايي مجاز و چه چيزهايي غيرمجاز است، ولي هيات دولت مجاز نيست اعمال مجاز و غيرمجاز را از هم تفكيك كند.
در آيين نامه بحث دقيقي در مورد نوع محاكمه مطرح نشده است. در اينجا با صراحت گفته شده كه در صورت تخلف، سايت اينترنتي مسدود خواهد شد. اين تخلف شامل ثبت نام نكردن هم مي شود؟
اين هم بدتر است، چون دارد مي گويد بدون محاكمه، يك سايت اينترنتي را مي توان مسدود كرد.
ساماندهي يا محدوديت؟ / در گفت وگو با دكتر آخوندي تاكيد شد ؛ يوسف ناصري
روزنامه اعتماد ملي، شماره 303 به تاريخ 28/11/85، صفحه 9 (حقوق بشر)
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار
|
فهرست نشريات
