magiran.com: دو فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره 42

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب علوم انساني


	تبليغات



دو فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي دوفصلنامه داراي رتبه علمی - پژوهشی (علوم انساني) شماره 42، پاييز و زمستان 1388

	استصلاح ِضابطه مند، نياز ضروري فقه اسلامي حسين ابويي ص 7 چکيده مشاهده متن [PDF 189KB]
	در مورد حجيت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در ميان خود مذاهب فقهي اهل تسنن و هم ميان اهل تسنن و اماميه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر كدام بر ادعاي خود، استدلال هايي ارائه كرده و احيانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفريط هايي دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات اين مطلب است كه استصلاح با ضوابطي كه توسط فقها بيان شده از جمله اينكه مصلحت ضروري، قطعي، كلي و در زمين? مسائل اجتماعي و نه عبادي باشد، نياز ضروري فقه اسلامي، بخصوص در زمين? پاسخگويي به مسائل حكومتي است. و اينكه بعضي از اهل تسنن استصلاح را يك منبع مستقل براي كشف و استنباط احكام فقهي دانسته و عده اي ديگر از آنها همراه با گروهي از اماميه آن را مطابق بعضي از تعاريف، زير مجموعه و از مصاديق دليل سنت دانسته و يا مشهور اماميه، استصلاح را زير مجموعه و از مصاديق دليل عقل برشمرده اند، مساله اي فرع بر اصل نياز ضروري فقه حكومتي پويا، به استصلاح است. چيزي كه در عمل، گريز و گزيري از آن وجود ندارد. کليدواژگان: مصالح مرسله ، سنت. ، فقه پويا ، دليل عقل ، استصلاح

	پديدارشناسي بيمار در فقه اسلامي و معناشناسي سكوت قانون در حجر بيمار احمد باقري ، شكيبا امير خاني ص 27 چکيده مشاهده متن [PDF 211KB]
	در اين جستار از يك سو اصطلاح بيمار با رويكرد بيماري هاي مستحدثه و نوظهوري كه سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسي واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظ? سه شاخص بازدارندگي از فعاليت روزمره، خطرناك و كشنده بودن و نيز منجر به مرگ شدن بازتعريف شده است. ازديگرسو تصور ملازم? سكوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است كه سكوت در تقابل نفي و اثبات، در حقيقت به معناي تصريح به نظري? نفي و تاييد آن است. برهمين اساس فرضي? معنادار بودن سكوت مقنن در خصوص حجر بيمار مشرف به موت تقويت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظريه مشهور و پذيرفتن نظر فقيهان متقدم مبني بر نفوذ كلي? تصرفات مالي بيمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر اين تصور وجود تناقض در مواد قانون مدني در باب حجر بيمار به ويژه در ماده هاي 944 و 945 از طريق بازشناسي معناي عام بيمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنكه واژ? مرض در ماده هاي يادشده عام است و هر نوع بيماري را شامل مي شود؛ حال آن كه اصطلاح بيمار در باب حجر خاص است و صرفاً مريضي را شامل مي شود كه مشرف به موت و ملاك هاي سه گانه در او جمع شده باشد. کليدواژگان: حجر ، تصرفات منجز ، مرگ ، تصرفات ، ورثه ، معلق ، ثلث ، بيماري متصل به

	نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثيق اسناد تجاري حيدر باقري اصل ، سيدمحمدتقي علوي ، سعيده باقري اصل سعيده باقري اصل ص 49 چکيده مشاهده متن [PDF 185KB]
	تجار در روابط تجاري با يكديگر و بانك ها، اسناد تجاري را به وثيقه مي گذارند كه به آن در اصطلاح "توثيق اسناد تجاري" اطلاق مي شود و اين كار را با روش "ظهرنويسي براي وثيقه" انجام مي دهند. قانون تجارت ايران چنين نهادي را براي وثيقه گذاري اسناد تجاري پيش بيني نكرده است. بنابراين، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسال? توثيق اسناد تجاري را با قانون مدني و عقد رهن تحليل مي كنند، ولي آنها در انجام چنين عملي با برخي مشكلات مواجه هستند كه يكي از اين مشكلات، جواز عقد رهن از سوي مرتهن است. اين مقاله ضمن طرح اين مشكل، با استناد به حقوق اسلامي و قانون مدني ايران، راه حلي را براي آن ارائه مي كند. کليدواژگان: جواز عقد. ، اسناد تجاري ، توثيق ، رهن ، لزوم

	تاملي بر ماليت كلاب در فقه اماميه محمد جبلي سينكي ، سيد محمد رضا امام ص 69 چکيده مشاهده متن [PDF 160KB]
	از آنجا كه روايات صريحا خريد و فروش سگ هاي صيد راجايز دانسته اند و خبري صحيح بر ابتياع گونه هاي ديگر سگ همچون ماشيه، حائط، زرع و... در دست نيست؛ جمع قابل توجهي از فقيهان، فروش اين سگ ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسي و تدقيق در اخبار نمايانگرآن است كه خريد و فروش كلاب مذكور نه تنها با محظوري روبرو نيست بلكه از وجاهت شرعي قابل قبولي نيز برخوردار است. افزون بر آن، تحليل مساله بيانگر آن است كه صرف خريد و فروش اين حيوان به قصد تفريح و تفرج و زينت كما اينكه امروزه بسيار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از اين رو بنابر قول اقوي اين گونه سگ ها نه ماليت دارند و نه به ملكيت درمي آيند. کليدواژگان: ماشيه ، زرع ، كلب ، منفعت محلل ، هراش. ، حائط ، ديات مقدر

	بررسي تطبيقي آيين وضو محمد رضا رضوان طلب ص 89 چکيده مشاهده متن [PDF 162KB]
	درآيين وضو بين پيروان مذاهب گوناگون تفاوت هايي ديده مي شود. قرآن كريم در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفته ولي اختلاف قاريان در قرائت اعراب برخي از كلمات آي? مربوطه و تفاوت برداشت از آنها عامل تفاوت ها و اجتهادات فقهي مختلف گرديده است. اگرچه بنا بر نظر جمع كثيري از علماي اهل سنت، اين آيه در هر صورت و با هر قرائتي، مفيد يك معناست و قابل اختلاف نيست، اما برخي از روايات، مستند پردازش توجيهاتي شده كه شكافي چشمگير در اين عرصه را سبب گرديده است. اين تحقيق به بازكاوي دوبرداشت متفاوت از آي? مربوط به حكم وضو و چگونگي راهيابي اختلاف در آن مي پردازد و راه را براي يافتن نقطه وفاق هموار مي سازد و نتيجه مي گيرد كه حتي در سخن عالمان اهل سنت، براي شستن پاها و يا شستشوي معكوس دست ادله اي چندان قابل اتكاء و مبتني به نص يا سير? پيامبر ارائه نشده است و اگر اهل سنت بر منابع معتبر خود پاي بند باشند، و بر صراحت آيه، تمركز و تاكيد ييشتري كنند اختلافات موجود در اين باره برچيده مي شود. کليدواژگان: تطبيقي ، وضو ، فقه سني ، فقه شيعي

	بررسي امكان ارتكاب قتل عمدي از طريق ترك فعل در فقه و حقوق كيفري ايران ابوالحسن شاكري ، اسفنديار مرادي كندلاتي ص 107 چکيده مشاهده متن [PDF 173KB]
	ترك فعل منتهي به سلب حيات از ديگري اعم از آنكه انجام آن، وظيف? تارك بوده يا نه، در هر دو حالت با شرايطي در قوانين كيفري ايران جرم است. در حالت اول كه شخص در برابر ديگري تعهد و وظيفه اي ندارد، نه از بابت قتل قرباني، بلكه ترك كننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني 1354 محكوم مي شود. در حالت دوم كه شخص تارك برحسب قانون، قرارداد و يا حرف? خود وظيفه داشته مانع از تاثير اسباب وقوع قتل عليه قرباني شود، چنانچه عمداً وظيفه خود را به قصد قتل قرباني ترك كند، عمل وي قتل عمدي و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامي خواهد بود. قانون مجازات اسلامي مجموع اين وظيفه و ترك فعل ناشي از آن را در جرم قتل عمدي با ذكر واژ? «كار» در بندهاي سه گان? ماد? 206 ق.م.ا كه به معني رفتار مي باشد، پذيرفته است. در اين خصوص، عرف بين رفتار متهم و مرگ مجني عليه رابط? عليت برقرار مي كند، هرچند از نظر مادي نتوان بين اين دو رابطه عليت برقرار كرد. کليدواژگان: قتل ، ترك فعل ، عمد ، كار

	مشروعيت الزام به فرزندآوري در فقه اماميه علي مظهر قراملكي ، احمد مرتاضي ، حيدر امير پور ص 125 چکيده مشاهده متن [PDF 160KB]
	فرزندآوري در نظام خانواده از چالش هاي جدي زوجين در عصر كنوني است. ميان فقهاي اماميه در اينكه فرزندآوري جزء ماهيت شرعي و مقتضاي ذات عقد نكاح محسوب نمي شود، اختلافي نيست ليكن دربار? اقتضاي اطلاق آن، ديدگاههاي فقيهان متفاوت است: 1) فرزندآوري از مقتضاي اطلاق عقد نكاح تلقي مي شود اما اين حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوري از مقتضاي اطلاق عقد ازدواج به شمار نمي آيد و تنها پشتوان? قانوني طرح دعواي قضايي در اين خصوص اينست كه فرزندآوري در ضمن عقد نكاح يا براساس تباني عقد بر پاي? آن به يك ضمانت الزام آور تبديل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحليلي به بررسي دلايل آراي ياد شده مي پردازد و در نهايت‏‏ْ‏‎‎‏ٌٌٌ، با رهيافت فقهي اتقان ديدگاه دوم را اثبات و براي پيشگيري از تبعات احتمالي (كاهش يا زوال نسل ها) ناشي از نظريه برگزيده، راه كارهايي را ارائه مي دهد و پيش بيني ماده قانوني مصرح را در حقوق موضوعه پيشنهاد مي كند. کليدواژگان: ماهيت شرعي نكاح ، مقتضاي اطلاق و عقد نكاح ، عزل ، استيلاد

	ويژگي هاي معلق عليه در فقه، حقوق ايران و فرانسه عليرضا يزدانيان ص 141 چکيده مشاهده متن [PDF 232KB]
	در قوانين مدني فرانسه و برخي از كشورهاي اسلامي مانند مصر، گذشته از تعليق در انعقاد عقد، تعليق در انحلال عقد نيز مطرح شده و موادي از قانون مدني اين كشورها به اوصاف معلق عليه اختصاص يافته است كه اگر معلق عليه آن اوصاف را داشته باشد تعليق در انعقاد يا انحلال عقد، صحيح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفين يا در قالب حقوقي با وصف ديگري مي گنجد يا باطل است. درماد? 184 قانون مدني ايران، عقد معلق يكي از اقسام عقد به شمار رفته است ولي در بيان احكام و آثار و اوصاف معلق عليه مطلبي به چشم نمي خورد تا بتوان اين نهاد را به درستي بررسي كرد. اين مقاله به بررسي اوصاف معلق عليه مي پردازد كه بديهي است در صورت احراز اوصاف مورد نظر مي توان رابطه حقوقي مزبور را به رابطه اي معلق توصيف كرد. کليدواژگان: عقد معلق ، شرط. ، آتي ، عدم قطعيت ، معلق عليه

تاريخ انتشار: 25/4/89
تلفن: 88742829 (021)

تاريخ درج در سايت: 4/5/89
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 112

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته